قاضىاى دربارهء كسانى از طايفه سادات كه بر ضدشان بينه‌اى آورده شود حتى در اين فرض كه نزد آن قاضى حاضر هم باشند نافذ نيست و بدين‌ترتيب در فرض غايب بودن به حكم اولويت نافذ نخواهد بود . اين در حالى است كه چنانچه قاضىاى كه به جواز قضاوت در مورد غايب عقيده دارد بخواهد دربارهء كسى از آنان كه ساكن قلمرو او نيستند بينه‌اى را بشنود تا آنچه را نزد او ثابت شده است براى قاضى قلمرو سكونت مدعى عليه بنويسد ، اين كار جايز است و اين تفاوت هم بدان بازمىگردد كه كسى كه در قلمرو مسئوليت يك قاضى سكونت ندارد اگر بر فرض در آن‌جا نزد قاضى حضور يابد قضاوت آن قاضى دربارهء او نافذ است و درست از همين روى در فرض عدم حضور ، سماع بينه بر ضد او نيز از سوى قاضى جايز است . اما در مورد افراد دو تبار سادات [ سادات طالبى و سادات عباسى ] چنانچه حتى كسى از آنان نزد قاضى حضور يابد تا دربارهء نزاع او با ديگرى حكمى صادر كند حكم قاضى در مورد او نافذ نيست و به همين ترتيب نيز سماع بينه بر ضد او از سوى قاضى جايز نخواهد بود . اگر يكى از اين دو تن نزد قاضى به حقى براى ديگرى اقرار كند جايز است آن قاضى نزد سرسلسله به زيان آن اقراركننده گواهى دهد ، اما جايز نيست سرسلسله را به حكمى كه مقتضاى اين گواهى است اجبار كند ؛ زيرا قضاوت و حكم قاضى بر سرسلسله نافذ نيست . همچنين ، اگر كسى از سادات نزد كسى به جز سرسلسلهء خود و نقيب طايفه‌اى كه طرف ديگر نزاع بدان تعلق دارد اقرار كند ، آن‌كه نزد او اقرار شده نزد سرسلسله گواه خواهد بود . اگر كسى از سادات نزد سرسلسلهء خود به چيزى اقرار كند اين كار جايز است و سرسلسله نيز به اقتضاى همان اقرار در مورد او حكم صادر خواهد كرد . اما چنانچه نزد سرسلسلهء طرف نزاع خود اقرار كند ، همان دو احتمال كه پيشتر گذشت وجود خواهد داشت و بنابر يكى از آن احتمال‌ها سرسلسلهء طرف نزاع شاهد خواهد بود و بنابر احتمال ديگر و برپايهء آن تفاوتى كه ميان سرسلسلهء مدعى و سرسلسلهء مدعى عليه بيان داشتيم قاضى خواهد بود . سخن دربارهء ولايت رهبران قبايل و عشاير هم كه مستقلا بر قبيله با عشيرهء خود ولايت دارند نيز بر همين سياق است كه دربارهء سرسلسلگان گذشت .